الإطار القانوني لتشريعات الأراضي

بيرزيت- عقد في معهد الحقوق في جامعة بيرزيت و مقر مركز شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في غزة يوم الثلاثاء 8 أيار 2007، ورشة عمل حول الإطار القانوني لتشريعات الأراضي،  وتأتي هذه الورشة في إطار المشروع الممول من قبل البنك الدولي والتي تديره وزارة التخطيط وسلطة الأراضي الفلسطينية، بهدف وضع خطة عمل وأطر وتوجهات السياسة الوطنية للأراضي بالتعاون مع معهد الحقوق.

افتتح الورشة رئيس جامعة بيرزيت د. نبيل قسيس، الذي أكد على أهمية الورشة كونها تشكل النواة الأساسية لبدء العمل على إستراتيجية وطنية خاصة بموضوع الأراضي الفلسطينية. مشيراً أن الشعب الفلسطيني عاش في ظل قوانين وتشريعات وأنظمة وأوامر عسكرية متباينة حكمت الأراضي الفلسطينية، والتي أدت إلى السيطرة على مواردها وفقدان المواطنين للعديد من مقدراتهم، بسبب ممارسات صدرت بموجبها عن أراضيهم أو منعوا من تطويرها والانتفاع بها. ولكن مع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية كان لابد من العمل على صياغة سياسة متطورة لخلق الظروف الموضوعية لاستغلال وحماية الأرض التي تشكل دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية باعتبارها عنصراً فعالاً في النمو الاقتصادي وقوة دافعة له، بالإضافة إلى كونها المحور الأساس في خلق جو استثماري فاعل ومنتج. متمنيا لهذه الورشة ولكم النجاح في تحديد أهم المشاكل والمعيقات التي تعاني منها التشريعات الفلسطينية المنظمة لموضوع الأراضي واقتراح أفضل الوسائل القانونية الكفيلة بالوصول إلى قانون أراضي يلبي احتياجات وطموح شعبنا الفلسطيني.

 فيما أوضح وزير التخطيط د. سمير أبو عيشة في كلمته على رغبة الحكومة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي رغم العراقيل والتحديات التي تواجهها، خاصة وأن الهدف من هذا المشروع هو دراسة تنظيم الأراضي العامة والأراضي التابعة للبلديات، ودراسة منازعات الأراضي وخاصة الوضع القائم للمنازعات، كما يهدف المشروع إلى دراسة سوق الأراضي لفهم المجالات التي تثير القلق في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووضع السياسات المناسبة عند اقتراح الإصلاحات تمهيدا لتوفير بيانات كمية ونوعية عن الأراضي، بالإضافة إلى دراسة الدقة المتعلقة بسجل الأراضي وكتاب العدل، وعمل الدراسات اللازمة حول الرسوم والشؤون المالية. كما سيتم إجراء مراجعة للإطار القانوني المؤسساتي بهدف مراجعة القوانين والأنظمة الحالية والمسائل المتعلقة بها، وتوفير الدعم والتطوير والمراجعة اللازمة للقوانين والأنظمة المنظمة لقطاع الأراضي.

ومن جانبه أكد وزير العدل د. علي سرطاوي على حساسية موضوع الورشة، من جانب أن  إعداد دراسة تتعلق بالأراضي لا سيما أن الأراضي الفلسطينية غير واضحة المعالم، وهذا الموضوع له عدة إشكالات سياسية واقتصادية واجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح السياسية للشعب الفلسطيني.  كما أن ترك موضوع وإشكاليات الأراضي دون معالجة سيتسبب في خلق مشاكل على مستوى النسيج الاجتماعي.

في الجلسة الأولى، قدم الخبير القانوني في إدارة الأراضي والحكم المحلي والشؤون المالية العامة مايك ماكاندلس ورقة العمل المتعلقة بالإطار القانوني لإدارة الأراضي، والتي تهدف إلى تقييم جدوى إجراء الإصلاحات على قطاع إدارة الأراضي، من أجل إتاحة الفرصة لصياغة السياسات المتعلقة بالأراضي وإدخال التغييرات القانونية والمؤسساتية لإتمام الإجراءات الفعالة اللازمة لإصدار سندات تثبيت حقوق الملكية للأراضي وتسجيل الصفقات العقارية، وتنفيذ العمليات المتعلقة بإدارة الأراضي العامة والتصرف بها على نحو يتميز بالشفافية.

وأوضح أنه لا يوجد إطار تشريعي ناجع لإدارة الأراضي العامة والتصرف فيها، في الوقت الذي سيتم إعداد مشروع القانون بناءً على مبادئ الحكم الرشيد، والسياسات التي تستند على الدراسة المتعلقة بالأراضي العامة والأراضي التابعة للبلديات.

فيما هدفت ورقة العمل المتعلقة بالإطار المؤسساتي لإدارة الأراضي  والمقدمة من الخبير الاسترالي ريكس كندر إلى تقديم الإرشاد حول :

• المَواطن التي يشوبها الغموض في الاختصاصات والوظائف الخاصة بإدارة الأراضي .
• الأماكن التي تتداخل فيها هذه الاختصاصات والوظائف .
• الأوضاع التي تتسبب في التداخل بين اختصاصات الهيئات المختصة بإدارة الأراضي ووظائفها.
• مواطن الخلل أو نقاط الضعف أو نقاط القوة أو الفرص القائمة ضمن الإطار المؤسساتي في فلسطين .

بالإضافة إلى تنفيذ الإجراءات المؤسساتية ذات العلاقة وعرض الأساس المنطقي الذي تستند إليه هذه الإجراءات إلى جانب الخيارات المتاحة.

في الجلسة الثانية قدم المحاضر فايز بكيرات من معهد الحقوق ورقة حول الجوانب الشكلية لمشروع القانون الأراضي، حيث تناول فيها أصول الصياغة التشريعية، والملاحظات التي من المهم الحديث عنها والتعليق عليها؛ لما يمكن أن تؤدي إليه هذه الملاحظات من نتائج قانونية قد تسبب بعض الإشكاليات عند دخول مشروع القانون حيز التنفيذ.

وقد تعلقت هذه الملاحظات بشكل أساس على:

• ديباجة مشروع القانون.
• أسلوب الصياغة.
• التعاريف وتوحيد المصطلحات.
• هيكلية مشروع القانون.
• مواد الإحالة في متن المشروع.

كما تحدث المحاضر محمود علاونة من معهد الحقوق عن الانسجام الداخلي لأحكام المشروع وألقى الضوء على كافة مواد مشروع القانون وتفحصها بعناية، حيث ظهر في هذا الجزء عدد من الملاحظات التي من الواجب إثارتها، لمحاولة تجاوزها وحتى يخرج مشروع القانون منسجما في أحكامه، وقد اعتمد في عرض هذه الملاحظات أسلوب التعليق على كل مادة وحسب التقسيم الوارد في المشروع إلى أبواب محددة. وقد تنوعت الملاحظات التي من الممكن إثارتها في هذا الجزء من الدراسة ما بين حذف أو تعديل أو إضافة بعض المواد.

في الورقة الأخيرة تحدث المحاضر محمود فياض من معهد الحقوق أيضا عن مدى انسجام مشروع قانون الأراضي مع القوانين الأخرى في ظل المنظومة القانونية الفلسطينية، واهم هذه التشريعات ذات العلاقة، كان طبيعيا أن يبرز القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، وكذلك الأمر ظهر الارتباط الوثيق ما بين المشروع وما بين قواعد القانون المدني، وعدد من القوانين الأخرى.

ومرة أخرى ظهر أن هناك عدد من الأمور التي تثار إذا ما نظرنا إلى مشروع القانون من وجهة علاقته بالقوانين الأخرى. وقد تراوحت هذه الملاحظات في هذا الجانب ما بين تعارض مواد المشروع مع نصوص القوانين الأخرى، وبين اعتبار بعض أحكامه تزيدا نتيجة تنظيم هذه الأحكام بموجب هذه القوانين. وقد تضمنت أوراق العمل التوصيات الخاصة بكل منها والتي سيتم العمل عليها لمراجعة السياسات ومشروع القانون على ضوئها.